تبلیغات
مرجع وبگاه ایرانی - گزارشی از نشست خدمات‌دهندگان تلفن اینترنتی در اتاق بازرگانی

گزارشی از نشست خدمات‌دهندگان تلفن اینترنتی در اتاق بازرگانی

31 اردیبهشت 1390 - آی تی ایران - مدیران شرکتهای تلفن اینترنتی در آستانه تصمیمی سرنوشتساز قراردارند. آنها که سالهاست در کنار شرایط سخت اقتصادی، برای ادامه فعالیت خود، با دستاندازها و سنگهای غیر عادی زیادی روبرو بودهاند. اکنون به درخواست و پا فشاری شرکت زیرساخت، شرکتهای تلفن اینترنتی در آستانه امضای قراردادی برای تضمین ادامه حیات خود به صورت قانونی و بدون مشکل هستند. برای بررسی این قرارداد، انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی ایران دومین گردهمایی سراسری مدیران شرکتهای دارای مجوز تلفن اینترنتی را در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار کرد.

استقبال مدیران شرکتهای فعال این حوزه به همراه مسوولان دولتی و حکومتی از جمله رییس شورای رقابت، رییس کمیته مخابرات مجلس ، مدیر دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس ، معاون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اعضای هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ،رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران ، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان سازمان تنظیم مقررات نشان از اهمیت این جلسه داشت . این نشست به خوبی نشان داد مدیران انجمن کار سختی را برای دفاع از حقوق صنفی اعضای خود داشتهاند و برای امضای قراردادی که منافع بخش خصوصی را در کنار منافع بخش دولتی تامین کند، هنوز راه نسبتا زیادی پیش رو دارند.
حمایت قاطع شورای رقابت برای جلوگیری از به وجود آمدن انحصار
جمشید پژویان رییس شورای رقابت در جمع مدیران شرکتهای اینترنتی، از عزم این شورا برای جلوگیری از ایجاد انحصارات دولتی و خصوصی خبر داد.
وی با اشاره به نحوه تشکیل و کارکردهای شورای رقابت گفت: حدود هشت سال پیش جلسهای در وزارت بازرگانی برگزار شد و با اصرار من مقدمات قانون تسهیل رقابت را پایهریزی کردیم. این قانون با تغییرات اندکی در مجلس شورای اسلامی رای آورد تا با آن بتوان به شفاف کردن اقتصاد و فضای رقابت کمک کرد.
پژویان ادامه داد: شورای رقابت فرا قوهای است. گرچه این امر سبب شده تا حدودی مورد بیمهری قوا قرار گرفته و حمایتی که لازم است انجام نشود، اما با همین امکانات موجود هم می توان انحصار را که به صورت تاریخی در کشور وجود دارد از بین برد. در همین راستا هم مطالعات بینظیری در شورای رقابت در هشت ماه گذشته میزن انحصار در صنایع مختلف را بررسی کردیم تا با ورود به هر کدام انحصار را در آن بازارها بشکنیم. این انحصارات عمدتا طبیعی نیستند و به دلیل تحمیل قراردادها به بخشخصوصی و یا رانتی که به یک سری افراد خاص دادهاند به وجود آمده است.
رییس شورای رقابت صمن درخواست کمک از مدیران بخشخصوصی برای شکستن انحصار گفت: اگر مدیران بخش تلفن اینترنتی کشور میخواهند قراردادی که منجر به ایجاد انحصار میشود، به آنها تحمیل نشده و ناچار به امضای قرارداد نشوند، باید محافظهکاری را کنار گذاشته و با شجاعت با شورای رقابت همکاری کنند. اگر شما مدیران شرکتهای VoIP با ارایه مستندات شکایت کنید مطمئن باشید در کمترین زمان ممکن به آن در شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: نباید به انحصار عادت کرد. یک رگولاتوری مستقل باید کل اقتصاد را نظارت کند و هرجا انحصاری به وجود آمد را بشکند. این هم نخواهد شد مگر با کمک مدیران بخش خصوصی.
پس از پایان صحبتهای پژویان، یکی از مدیران شرکتهای تلفن اینترنتی با بیان این که اعضای صنف هنوز ظرفیتهای واقعی این شورا را نشناختهاند گفت: ما یقین داریم مدیران زیرساخت قصد حمایت و کمک از شرکتهای VoIP را دارند اما قراردادی را برابر ما گذاشتهاند که یک ساله است و بنابراین ما نمیدانیم با پایان یافتن این یک سال و تغییر احتمالی مدیران این شرکت چه اتفاقی بیفتد. در واقع ما با امضای این قرارداد احساس امنیت نخواهیم کرد. یکی دیگر از حضار نیز پرسید که اگر اقدام به شکایت در مورد این قرارداد کنیم ممکن است در تلافی این موضوع امکان عبور ترافیک از ما سلب شود. شورای چه کمکی برای حفظ امنیت شرکتهای تلفن اینترنتی انجام میدهد؟

پژویان نیز در پاسخ گفت: این مساله در یکی از پتروشیمیهای دیگر هم مطرح بود که به دلیل شکایت از آن، شورای رقابت دستور داد تا زمان بررسی مشکل و تعیین قیمت، این پتروشیمی حق ندارد محصولاتش را که مواد اولیه برخی کارخانهها بود، از آنها دریغ کند. در مورد شما هم این موضوع صادق است و هیچ کس حق ندارد تا زمان بررسی شکایت اقدام به قطع سرویس کند. از سوی دیگر، زمانی که یک شرکت اقدام به سرمایهگذاری کلان و ارایه سرویس میکند، نمیتوان ناگهان خدمات به آن شرکت را قطع کرد. این موضوع با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست و شورای رقابت در برابر آن خواهد ایستاد.

خدمت به کشور با دست خالی
مهندس علیرضا علمی دبیر و نائب رئیس انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی ایران در این نشست به ارایه گزارشی از عملکرد، اهداف و دستاوردهای انجمن پرداخت. وی گفت: نخستین گردهمایی سراسری شرکتهای تلفن اینترنتی سه سال پیش و به تصادف دقیقا در همین روز 28 اردیبهشت اتفاق افتاد. با وجود همه بیمهریهایی که در این مدت تا به امروز شد، خوشحالم که امروز دومین گردهمایی در حالی برگزار میشود که شرکتهای فعال این حوزه منسجمتر و با اوضاع بهتری در آن حاضر شدند. این موضوع نشان میدهد اندیشه باطلی که شرکتهای تلفن اینترنتی را در حال افول می دید و خواستار نابودی آنهابود، شکست خورده است.

وی با بیان این که دوازده سال از ارایه گسترده خدمات تلفن اینترنتی در جهان به عنوان راه حلی ارزان و با کیفیت برای برقراری ارتباطات تلفنی میگذرد گفت: افراد فرهیخته و تحصیلکرده این حوزه در آن زمان بدون کمک نهادهای دولتی به صورت خودجوش این تکنولوژی را وارد ایران کردند. در آن زمان گلهائی رویید که شرکتهای تلفن اینترنتی امروز هستند. این شرکتها بنیان و نمونه هائی ازتوسعه مبتنی بر دانائی محوری و عدالت هستند.

دبیر انجمن صنفی شرکتهای تلفن اینترنتی ادامه داد: گرچه برای این شرکتها مجوز صادر شد اما از همان ابتدا نگاهی به غلط فعالیت آنها را تهدید میدید و با آنها همراه و رفیق نبود. به عنوان کسی که از همان ابتدا در صحنه حضور داشته و فعالیت شرکتهای اینترنتی را رصد کرده باید بگویم این نگاه به دنبال انحصار دولتی و یا خصوصی بوده است.
علمی با اشاره به مشکلات پیش آمده از سال 84 تا به امروز برای فعالیت شرکتهای تلفن اینترنتی گفت: متاسفانه نگاه انحصار طلب مزاحمت زیادی برای توسعه کسب و کار شرکتهای تلفن اینترنتی فراهم کرده است. مثلا فردی که همواره بدنبال ضربه زدن و حذف این شرکتها بود و بعدها شنیدیم ایشان به دنبال ایجاد حق انحصاری برای یک شرکت خاص بوده که خودشان در آن سهام داشتند.


وی همچنین در مورد قرارداد پیشنهادی شرکت زیرساخت برای ادامه فعالیت شرکتهای تلفن اینترنتی در قالب تعاونی گفت: شرایطی را درپیش روی ما گذاشتهاند که واقعا دشوار و مصداق اجحاف است و به عنوان رییس هیات مدیره تعاونی تلفا باید بگویم این شرایط سنگ اندازی در مسیر امضا قرارداد است . تضامین ، ضمانتنامههاو تعهدات مالی و حقوقی سنگین و نا متعارف و کوتاه بودن مدت قرارداداز جمله مواردی است که ما به آنها اعتراض داریم. شاید اگر از مسیر دیگری را طی کرده بودیم موفقتر بودیم .
دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ادامه داد: با اطمینان عرض کنم که رفع دغدغه های نهادهای نظارتی و قضائی در طی این یک دهه گذشتع از مهمترین اولویت های کاری اعضا صنف بوده است . از این که هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیدهایم از مدیران خدوم و تلاشگر و پرافتخار شرکتهای VoIP شرمنده ام. امیدوارم هرچه زودتر مشکلات قرارداد رفع شده تا بتوان با امنیت و آرامش خاطر به مردم کشور خدمت کرد.

بررسی قرارداد پیشنهادی زیرساخت در مجلس
علی مطهری نماینده مردم و رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی دیگر میهمان این گردهمایی بود. وی گفت: نظام جمهوری اسلامی به این مساله باور دارد که اگر قرار است توفیقی در اقتصاد داشته باشیم باید کارها را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد. البته این موضوع از همان ابتدا با مخالفتهایی همراه بود و چون مخالفان به اهداف خود در تغییرکلی مسیر نظام نرسیدند، اکنون سنگاندازی میکنند.
وی افزود: یکی از ارکان اصل 44 شورای رقابت است، اما ارادهای قوی برای جلوگیری از تشکیل این شورا وجود داشت. در واگذاری مخابرات نیز جای خالی این شورا احساس میشد و به عمد اجازه تشکیل آن را ندادند.
مطهری با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری در مورد خصوصیسازی و اصل 44 گفت: یک بار آقای فولادگر در مجلس نظرات ایشان را جمعآوری و یکجا در اختیار همکاران قرار گذاشت. خود من باورم نمیشد نظارت ایشان آن قدر صریح و کاملا حامی بخشخصوصی باشند. دیگر مسوولان نظام نیز باید از ایشان پیروی کرده و با همین صراحت به دنبال واگذاری کارها به بخش خصوصی واقعی باشند.
رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات در حوزه فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات تفسیر غلط قوانین است. به ویژه این که دوستان نمیخواهند یک اصل را بپذیرند که شورای رقابت باید بالای سر همه رگولاتوریها باشد.
وی با بیان این که اشکال اغلب اصناف و به ویژه صنف ارایه دهندگان خدمات تلفن اینترنتی این است که برای احقاق حقشان کمتر کار حقوقی دقیق انجام میدهند گفت: باید دوستان در بخش خصوصی بیایند و هر جا که قانون ایرادی داشت به ما بگویند تا بتوانیم آن را عوض کرده و یا حذف کنیم.

مطهری ادامه داد: ما یا نباید خصوصی سازی کنیم و اگر مطلبی در حاکمیت باید حاکمیتی بماند، ایرادی ندارد. یا وقتی خواستیم خصوصی سازی کنیم باید قواعد اقتصاد بازار را رعایت کنیم. وقتی حضرت آقا صحبت از نارضایتی مطلق از عدالت میکنند یکی از مصداقهایش همین موضوع است. بخش خصوصی ما نامحرم نیست و شاید خیلی هم از بخش دولتی مطمئنتر باشد. اگر بخش خصوصی در حوزه VoIP زحمت نمیکشید و کار نمی کرد مردم چه میکردند؟ به عنوان نماینده مردم از شما مدیران شرکتهای تلفن اینترنتی تشکر میکنم.

در ادامه این جلسه یکی از مدیران شرکتهای اینترنتی از مطهری پرسید: زیرساخت قراردادی را به ما تحمیل کرده و اصرار دارد آن را امضا کنیم. مجلس چه کمکی می تواند در این زمینه بکند؟ آیا زیرساخت از مجلس حرف شنوی دارد؟ مطهری نیز در پاسخ گفت: این موضوع را باید با حضور نمایندگان شرکت زیرساخت و مدیران شرکتهای تلفن اینترنتی بررسی کنیم. در مورد حرف شنوی نیز، نمایندگان مجلس ابزارهای مختلفی برای نظارت و اجرای قانون دارند. برای مثال تنظیم مقررات و شرکت زیرساخت زیر مجموعه وزارت ارتباطات هستند و میتوان از طریق تحقیق و تفحص از این وزارتخانه یا در قالب سوال از آقای وزیر کار را پیش برد. البته من به منطق و نیت آقای خسروی ایمان دارم و فکر نمی کنم کار به آنجا بکشد.

رییس کمیته مخابرات مجلس همچنین با اعلام بررسی دقیق قرارداد پیشنهادی در مجلس به مدیران شرکتهای تلفن اینترنتی قول داد تمام تلاش خود را انجام دهد تا از آنها حقی ضایع نشود.

ابزارهای قانونی اتاق ایران در اختیار احقاق حق بخش خصوصی
مسعود شنتیایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این نشست گفت: پتانسیل و امکانات اتاق ایران صرفا سالن و محل تشکیل جلسات نیست. توصیه و خواهش من این است که از این پتانسیل بزرگ که وجود دارد استفاده کافی برده شود. همان قدر که آقای علمی ده سال است در اتاق رفت و آمد دارند، حضور سایر دوستان در این رشته را کمتر میبینیم. پتانسیل بالایی برای بحثهای کارشناسی و طرح مشکلات در پارلمان بخش خصوصی وجود دارد.

وی افزود: تعامل خوبی با قوای سه گانه صورت گرفته است. همان قانونی که شورای رقابت را تعیین کرده، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را هم نماینده بخش خصوصی دانسته است. ارتباط خوبی با مجلس وجود دارد و که اگر مشکلات مطرح شود میتوانیم با استفاده از این ارتباط کار را پیش ببریم. برای مثال اکنون قانون رفع موانع کسب و کار در مجلس مطرح است که از سوی اتاق به شدت پیگیری میشود. یکی از بندهای این قانون نیز این است که به یک طرف اجازه نمیدهد از قدرت انحصاری خود برای تحمیل بندهایی در قراردادها استفاده شود.

کمک دو طرفه سازمان حمایت
جواد احمدی معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز گفت: این سازمان در دو جهت با مدیران شرکتهای تلفن اینترنتی ارتباط دارد. از یک طرف شما ارایه کننده خدمات به مردم هستید و در جنبه حمایت از تولید میتوانیم تعامل کنیم. از طرف دیگر شما مصرف کننده خدماتی هستید که مخابرات و زیرساخت ارایه میکند. از این نظر مصرف کننده هستید. بنابراین از هر دو جنبه میتوانید مورد حمایت ابزارهای قانونی این سازمان باشید و مشکلات خود را پیگیری کنید.

وی با اشاره به تعامل این سازمان با انجمن شرکتهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانهای برای حل موضوع خطوط E1 گفت: هرجا که کار غیر قانونی صورت گیرد ما وارد عمل شده و حتما تا احقاق کامل حق رسیدگی خواهیم کرد.

یکی از مدیران شرکتهای اینترنتی اعلام کرد: برخی شرکتهای مخابراتی استانی هنوز هم تعرفه 95 هزار تومانی بابت خطوط E1 دریافت میکنند. بهانهشان هم نرسیدن دستور کتبی از مخابرات مرکز است. احمدی در پاسخ گفت: شرکتها میتوانند مستندات خود را از طریق انجمن با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده و یا خودشان مستقیم به سازمانهای بازرگانی استانی ارایه دهند و مطمئن باشید با این موضوع برخورد میشود. وجه دریافت شده نیز مسترد خواهد شد.


در دومین گردهمایی سراسری مدیران شرکتهای دارای مجوز تلفن اینترنتی کشور مطرح شد:
حمایت همه جانبه بخشهای نظارتی کشور از شرکتهای تلفن اینترنتی برای انعقاد قرارداد منصفانه با زیرساخت

نظر ابتدایی مرکز پژوهشهای مجلس
باقری اصل مدیر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسایلی که در قرارداد پیشنهادی وجود دارد مساله قیمت است. الان حل این مشکل کمی پیچیدهتر شده است. چون تا پیش از این اختلاف میان کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت بوده اما با قانون برنامه پنجم پای شورای اقتصاد نیز به عنوان مرجع قیمتگذاری به میان آمده است. بنابراین برای مساله قیمتگذاری در کشور باید فکری کرد.

وی ادامه داد: یک موضوع دیگر این است که مرجع ارایه مجوز به شرکتهای تلفن اینترنتی کمیسیون تنظیم مقررات است اما هیچ نامی از این کمیسیون در قرارداد برده نشده است. همچنین اگر شرکت زیرساخت قصد دارد با چنین قراردادی منابع ایجاد شبکه ملی اطلاعات را فراهم کند، باید بگوییم در صورتی که هزینه انتقال داده به صورت مستقیم از طریق کمیسیون تنظیم مقررات دریافت شود، زودتر و راحتتر به بخش برگشته و برای این شبکه هزینه میشود.

زیرساخت با کاهش قیمت عوارض دریافتی اریجینیشن موافق است
مهندس احمد پوررنگ نیا و مهندس محمد طاهر شمس دو تن از اعضای هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و مهندس حسن کریمی مدیر كل مهندسی عملیات و هماهنگی شبكه دیتای شرکت زیرساخت نیز در اواخر نشست به آن پیوستند.
پوررنگ نیا در این جلسه گفت: بنده در مورد مسایل فنی کار میتوانم نظر بدهم و در مورد مسایل حقوقی باید با بخش حقوقی شرکت گفتوگو شود. بعد از مسایلی که از خرداد 88 اتفاق افتاد و خللی که در کسب و کار دوستان افتاد، جلساتی با نمایندگان شما داشتیم و انصافا" از دوستان هم حسابی یاد گرفتیم. اکنون هم آنچه ما به دنبالش بودهیم برای حل مشکل بوده است.


وی با بیان این که برخی میگویند در حوزه تلفن اینترنتی شرکت زیرساخت به اپراتوری روی آورده است گفت: این موضوع را متوجه نمیشوم. به شرکتهای اینترنتی تکلیف شده از دروازه شرکت زیرساخت رد بشوند و ما هم بر اساس این دستور امکانات فنی را فراهم کردهایم. 40 تا 50 جلسه با نمایندگان شرکتهای تلفن اینترنتی برگزار شده تا به بهترین راه حل برای رفع مشکل این شرکتها بپردازیم.
وی در مورد انتقاد شرکتهای VoIP در مورد قیمت پیشنهادی در قرارداد گفت: شرکت زیرساخت کیسهای برای دریافت پول در این قراردادندوخته است و اصلا قصد ندارد هزینه کاری را از این بخش تامین کند. ما میخواهیم مشکل را به نحو احسن حل کنیم. در مدت یک سال و نیم هم که مذاکرات برای بستن قرارداد طول کشید، به دنبال ایجاد تجهیزات فنی بودهایم. قیمت پیشنهادی در قرارداد را هم ما تعیین نکردهایم. سازمان تنظیم مقررات مسوول قیمتگذاری است و ما با کاهش این رقم هیچ مشکلی نداریم.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت با بیان این که به ما تکلیف شده این ترافیک از طریق دروازه زیرساخت رد شود گفت درخواست اصلی که شرکتهای اینترنتی در جلسات مطرح کردند این بود که ما اورجینیشن رو به شرکت دیگری مجوز ندهیم. این مطلب اکنون حل شده است. درست است که در قرارداد نمیتوانیم بنویسیم که انحصارا این حق در اختیار دو تعاونی است. اما خود من هم موافقم که نباید شرکت دیگری را اضافه کنیم.

وی با تاکید بر تغییر دیدگاه مدیران شرکت زیرساخت نسبت به شرکتهای تلفن اینترنتی گفت: اکنون جو شرکت زیرساخت بیشترین کمک برای حل مشکل است. برای مثال قبلا به سختی میشد با مدیران زیرساخت در این مورد جلسه داشته باشید اما اکنون 60 جلسه کاری داشتهایم. به نظر من در نتیجه این جلسات قرارد را به جایی رساندهایم که هیچ جای گلهای وجود ندارد.


پس از صحبتهای ابتدایی پوررنگ نیا ،مهندس علیرضا علمی دبیر انجمن به نمایندگی از شرکتهای تلفن اینترنتی به طرح سوالات و ابهامات در قرارداد پرداخت. وی گفت: شرکتهای این حوزه دارای مجوز فعالیت یک سویه داخل به خارج هستند. اما این نگرانی وجود دارد پس از امضای قرارداد این مجوزها باطل شود. خوب خواهد بود اگر در قرارداد به باطل نشدن این مجوزها اشاره و تاکید شود.
پوررنگ نیا در این مورد گفت: من نگرانی دوستان را متوجه نمیشوم. کل بحث این است که باید این ترافیک از زیرساخت رد شود و هیچ بحثی در مورد ابطال مجوز نبوده است. البته اگر کسی قرارداد را امضا نکند ما تضمینی مبنی بر ادامه مجوزش نداریم اما اصلا بحث ابطال مجوز پس از بستن قرارداد نه در زیرساخت و نه در کمیسیون تنظیم مقررات نبوده و نیست.
علمی همچنین در مورد قیمت ده تومانی پیشنهادی شرکت زیرساخت اشاره کرد و گفت: این تعرفه موجبات افزایش هزینه فعالیت قانونی شرکتها را فراهم مینماید و کاملا" غیررقابتی است و از سوی دیگر باعث افزایش قابل ملاحظه هزینه مصرف کننده میگردد .. این قیمت ده تومان باید به شدت کاهش یابد یا حذف گردد تا جذابیت عبور ترافیک از مسیر های تعریف نشده در قانون کاهش یابد.
پوررنگ نیا در این مورد گفت: تعیین قیمت با کمیسیون تنظیم مقررات است و من همین جا اعلام میکنم شرکت زیرساخت با کاهش قیمت هیچ مشکلی ندارد چون قرار نیست با این درآمد بخشی از هزینههای زیرساخت تامین شود.

علمی همچنین در مورد جریمههای در نظر گرفته شده در این قرارداد برای شرکتی که از تعهداتش عدول کند وجود دارد گفت: ما قانون جرایم رایانهای را داریم و طبق قانون هیج قراردادنی نمیتواند جریمهای غیر از قوانین موجود کشور را به عنوان تنبیه و جریمه برای یک خلاف در نظر بگیرد. این امر باید از قرارداد خارج شود.

پوررنگ نیا در این مورد گفت: این قسمت را باید با بخش حقوقی شرکت مطرح شود تا اگر موضوعی غیر قانونی در قرارداد وجود دارد رفع شود.
علمی همچنین از شرکت زیرساخت خواست با توجه به انجام تجربهای نو در ایجاد تعاونی و همکاری شرکتهای تلفن اینترنتی، به آنها کمک بیشتری شود. مسعود ریاضیات رییس انجمن شرکتهای اینترنتی نیز از شرکت زیرساخت خواست روح قرارداد به جای مچ گیری به همکاری تغییر پیدا کند.
شمس در مورد درخواستهای شرکتهای VoIP گفت: خیلی از مشکلات را به خاطر دولتی بودن نمیتوان حل کرد مگر از مرجع بالاتری مجوزهای خاصی صادر شود. ولی مطمئن باشید نیت مدیران شرکت زیرساخت همکاری است.

پوررنگ نیا نیز در واکنش به گفته یکی از مدیران شرکتهای تلفن اینترنتی در مورد بررسی این قرارداد در شورای رقابت و مجلس شورای اسلامی گفت: کار را سخت نکنید .

دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به این که دو تعاونی در حال مذاکره با زیرساخت برای امضای قرارداد هستند، سبب نشود رقابتی مصنوعی بین این دو مجموعه به وجود آید تا حقی از گروهی سلب شود.

در پایان جلسه با توجه به سئوالات و ایرادات مطرح شده از جانب شرکت کنندکان در جلسه به مفاد قرارداد ، و محول نمودن موضوع از جانب هیئت مدیره زیرساخت به یخش حقوقی آن شرکت ، مقرر گردید با استفاده از پتانسیل موجود در مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران مفاد قرارداد مورد بازبینی قرار گیرد .




موضوع: اخبار و فناوری، برچسب ها: خدمات اینترنتی، تلفن اینترنتی، اقتصاد، بازرگانی صنایع و معادن، ای تی، it،
[ یکشنبه 1 خرداد 1390 ] [ 23:08 ] [ Beny@min ]